2-4-3-1-تعریف عاملیت تجاری و ماهیت آن42
2-4-3-2-وجوه اشتراک دلالی و عاملیت تجاری44
2-4-3-3-وجوه افتراق دلالی و عاملیت تجاری45
2-4-4-وجوه اشتراک و افتراق دلالی درقانون تجارت و برخی از رشته های مهم دلالی46
2-4-4-1-وجوه اشتراک و افتراق دلالی و کارگزاری بورس اوراق بهادار46
2-4-4-1-1-وجوه اشتراک دلالی و کارگزاری بورس اوراق بهادار46
2-4-4-1-2-وجوه افتراق دلالی و کارگزاری بورس اوراق بهادار48
2-4-5-وجوه اشتراک و افتراق دلالی و دلالان بیمه49
2-4-5-1-وجوه اشتراک دلالی و دلالان بیمه49
2-4-5-2-وجوه افتراق دلالی و دلالان بیمه51
2-4-6-شرایط حاکم بر دلالی53
2-4-6-1- شرایط حاکم بر دلالی در قانون تجارت55
2-4-6-2- شرایط حاکم بر دلالی در قانون راجع به دلالان57
2-4-6-3- شرایط حاکم بر دلالی در آئین نامه دلالان معاملات ملکی57
2-4-6-3-1-شرایط اخذ پروانه دلالی معاملات ملکی59
2-4-6-3-2-وظایف و مسئولیتهای دلالان معاملات ملکی60
2-4-6-3-3-نظارت بر نحوه عملکرد دلالان معاملات ملکی61
2-4-6-3-4-تعرفه حق الزحمه دلالان معاملات ملکی64
2-5-تعهدات دلال بعنوان تاجر65
2-5-1-ثبت در دفتر تجارتی66
2-5-2-داشتن دفاتر تجاری67
فصل سوم: آثار قرارداد دلالی
3-1-رابطه حقوق دلال با طرفین معامله71
3-1-1-در مواردی که دلال نماینده یکی از طرفین است72
3-1-2-در مواردی که دلال نماینده هر دو طرف است73
3-2-تکالیف و تعهدات دلال74
3-2-1-تنظیم قرارداد دلالی75
3-2-2-تکلیف دلال به افشاء اطلاعات79
3-2-2-1-مطلع نمودن طرفین معامله از جزئیات راجع به معامله79
3-2-2-2-اعلام منتفع یا سهیم بودن در معامله81
3-2-3-حفظ نمونه مال التجاره تا زمان ختم معامله82
3-2-4-ثبت عملیات دلالی در دفتر مخصوص83
3-3-مسئولیت دلال84
3-3-الف-شرایط ایجاد مسئولیت قراردادی86
3-3-ب-مسئولیت قهری دلال87
3-3-1-حفظ اسناد و اشیاء92
3-3-2-صحت امضاء و اعتبار اسناد95
3-3-3-سهیم یا منتفع بودن دلالی در معامله96
3-3-4-ارزش و جنس کالا97
3-3-5-عدم مداخله در ا جراء تعهدات طرفین98
3-3-6-عدم افشاء اسرار99
3-3-7-عمل خلاف مقررات دلالی101
3-4-حقوق دلال102
3-4-1-اجرت یا حق الزحمه دلال103
3-4-1-الف-تمام شدن معامله به وساطت دلال104
3-4-1-ب-معامله مورد وساطت از معاملات ممنوعه نباشد107
3-4-1-ج-عدم اقدام به نفع طرف دیگر معامله یا دریافت وجهی برخلاف عرف تجاری108
3-4-1-د-تحقق شرایط تعلیقی معامله108
3-4-1-ه-عدم ارتباط فسخ معامله به عمل دلال109
3-4-1-1-میزان اجرت110
3-4-1-2-مخارج111
3-4-1-3-مسئول پرداخت اجرت و مخارج112
-5-3حقوق تطبیقی114
3-5-1-وضعیت کلی دلالی درمنابع فقهی115
3-5-1الف-اجرت دلال115
3-5-1-ب-تصرفات دلال116
3-5-2-وضعیت دلالی درقانون تعهدات سوئیس117
3-5-2-الف-اجرت دلال117
3-5-2-ب-تصرفات وتکالیف دلال118
3-5-3-شرایط دلالی درحقوق آمریکا119
3-5-4-مقایسه برخی از نظامهای حقوقی درپاره ای از زمینه های دلالی122
3-5-4-الف-تعریف وماهیت دلالی درنظامهای حقوقی مختلف122
3-5-4-ب-اجرت دلال درنظامهای حقوقی مختلف124
3-5-4-ج-تکالیف ومسئولیتهای دلال درنظامهای حقوقی مختلف126
فصل چهارم: انحلال قرارداد دلالی

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

4-1-فسخ قرارداد دلالی129
4-1-1-عزل آمر129
4-1-2-استعفای دلال131
4-2-سلب یا محدودکردن حق عزل یا استعفاء133
4-3-موارد انفساخ قرارداد دلالی135
4-3-1-موت و جنون آمر یا دلال135
4-3-2-سفه و ورشکستگی یکی از طرفین قرارداد136
4-3-3-از بین رفتن موضوع دلالی138
4-3-4-انقضاء مدت قرارداد دلالی139
4-3-5-لغو یا تعلیق پروانه دلالی139
فصل پنجم:نتیجه گیری
5-1-نتیجه گیری141
5-2-ارائه راهکارها وپیشنهادات147
منابع153
چکیده
دلالی یکی از مهمترین مشاغل مربوطه در حوز? امور تجاری و اقتصادی است و دلالان نقش اساسی و مهمی در انعقاد قراردادها بین اشخاص ایفاء می‌نمایند. به موازات پیشرفت‌های اجتماعی، اقتصادی و فنی، کارکرد و تأثیر دلالی در انعقاد قراردادها توسعه یافته است و ایجاد وسایل ارتباط جمعی نه تنها تأثیر منفی بر روی عملکرد دلالان نداشته است، بلکه آن‌ها تلاش کرده‌اند تا با به کارگیری آخرین دستاوردهای مهم تکنولوژیکی در قلمروهایی نظیر رادیو، تلویزیون، ماهواره، اینترنت و مطبوعات، کسب و کار خود را گسترش دهند، بنابراین به منظور تبیین و تعریف جایگاه دلالی در نظام حقوقی ایران و تعیین وظایف قانونی دلالان؛ در این تحقیق علمی ما قصد داریم؛ تعهدات، تکالیف، اختیارات، مسئولیت‌ها و حقوق دلالان در قوانین موضوعه ایران و آئین‌نامه‌های مربوطه و عرف تجاری را تشریح نماییم و در خلال این مطالعات وتحقیقات می‌توانیم نقایص فنی حقوقی مربوط به آن بخش از حقوق تجارت که به تبیین و توصیف حقوق، اختیارات، مسئولیت‌ها و تعهدات دلالان می‌پردازد را پیدا نماییم و سپس براساس حقوق تطبیقی می‌توانیم مقررات و قوانین مربوط به دلالی در سیستم حقوقی ایران را با برخی ازسیستم‌های حقوقی پیشرو (پیشرفته) در دیگر کشورها، مقایسه نماییم و بنابراین می‌توانیم به منظور اصلاح و جایگزینی برخی از قوانین مربوط به دلالی راه حلهایی را ارائه نماییم و نتایج مهم و واقعی این تحقیق ممکن است موجب ارتقاء و گسترش جایگاه دلالی در پاره‌ای از زمینه‌ها در نظام حقوقی ایران گردد.
واژگان کلیدی: دلال، آمر، قرارداد دلالی، وساطت، اجرت
فصل اول
کلیات تحقیق
1-1-مقدمه
روابط اجتماعی و اقتصادی انسان‌ها در دنیای فعلی به موازات پیشرفت علم و تکنولوژی، پیچیده شده است و از طرف دیگر، نیازهای اقتصادی انسان‌ها نیز به موازات این پیشرفت‌ها افزایش چشمگیری یافته است؛ برآورده نمودن نیازهای متعدد اقتصادی با استفاده از افراد و مؤسسات متخصص و بکارگیری پیشرفت‌ها و دستاوردهای علمی و صنعتی راحت‌تر شده است و با توجه به توسعه روابط اجتماعی و پیچیدگی آن‌ها و تخصصی و علمی شدن حرف و مشاغل استفاده از دستاوردهای مزبور امری ضروری بنظر می‌رسد و خدمات ارائه شده از جانب افراد و مؤسسات مجرب و متخصص در زمینه‌های گوناگون اقتصادی، کمک شایان توجهی به رفع نیازمندی‌های اقتصادی انسان‌ها نموده و باعث جلوگیری از صرف بیهوده وقت و تحمیل هزینه‌های گزاف، به اشخاص شده است. داد و ستد و تجارت کالاها و خدمات، از جمله قدیمی‌ترین و مؤثرترین روش رفع نیازهای متعدد اقتصادی انسان‌ها بوده است و با توسعه تمدن و صنعتی شدن بشر، بر ضرورت و اعتبار تجارت افزوده شده است، به جهت اهمیت فراوان تجارت و تأثیر عمیق آن بر زندگی انسان، از دیرباز مقررات خاصی بر امر تجارت حکمفرما گردیده است، اعم از اینکه این مقررات بوسیله دستگاه حاکمه یا دولت تدوین و به مرحله اجراء در می‌آمد و یا عرف و عادت تجاری هر محل که براساس فرهنگ هر جامعه تفاوت‌هایی با سایر جوامع داشت، روابط تجاری را تنظیم می‌نمود زیرا تنظیم بازار، تنسیق امور مربوط به عرضه کالاها و خدمات، تقاضای افراد نسبت به این کالاها و خدمات، تعیین مقررات مربوط به رقابت تجاری، قیمت‌گذاری و سایر شاخص‌های مربوط به امور تجاری، قانون‌گذاری در زمینه تجاری امری ضروری و محتوم بوده است. امروزه نیز انسان با درک اهمیت و ضرورت امور تجاری به تنظیم و تنسیق روابط تجاری در قالب تدوین قوانین و تحکیم عرف تجاری، اقدام نموده است. از این رو، بدواً لازم است که قوانین تجاری را از حیث مبنا و منابع و تعریف و شقوق، مورد بررسی اجمالی قرار دهیم.
مقصود از قوانین تجارت1، مجموعه‌ی قواعد و مقرراتی است که بر اعمال تجاری و تجار و روابط بین آن‌ها و اشخاص دیگر، حکومت می‌کند و بنابراین به منظور شناخت ماهیت تجارت لازم است که قواعد حاکم بر این رشته از زندگی اقتصادی انسان مورد بررسی قرار گیرد تا از این طریق جایگاه حقوق تجارت در نظام حقوقی ایران مشخص شود. از جانب دیگر لازمه شناخت ماهیت و چیستی تجارت این است که تاریخچه‌ی حقوق تجارت، منابع و مآخذی که مقررات تجاری بر روی آن استوار است شناسایی شوند. بدین جهت مفاهیمی نظیر تعریف تاجر؛ تبیین انواع اعمالی که مطابق قانون، تجاری محسوب می‌شوند. نحوه‌ی تشخیص تاجر از غیر تاجر، انواع مشاغل تجاری، حقوق و تکالیف تجار، انواع شرکت‌های تجاری و مقررات حاکم بر هر یک از این نوع شرکت‌ها و مزایا و محدودیت‌های آن، تشخیص و تبیین انواع اسناد تجاری و مزایا و محدودیت‌های هریک از آن‌ها، مواردی است که در مقررات تجارت و در فرازهای متعددی به آن پرداخته می‌شود و با توجه به اینکه اصولاً قواعد و مقررات مرتبط با تجارت در حقوق ایران، در قالب قوانین پراکنده و عدیده‌ای شکل گرفته است و به جز قانون تجارت مصوب1311، قوانین پراکند? بسیاری در خصوص تجارت وضع شده است که از این حیث اشراف کامل به قواعد تجاری و بویژه لازم? شناخت ماهیت دلالی و مقررات حاکم بر آن و تشخیص جایگاه آن در نظام حقوقی ایران، مطالعه قوانین متعدد و پراکنده است تا از آن رهگذر بتوان تشخیص داد که دلال کیست؟ و دلالی چیست؟ و مقررات حاکم بر دلالی کدامند؟ آیا دلالی شغلی تجاری است یا خیر؟ لازمه و شرایط اشتغال به دلالی چیست؟ و سؤالاتی از این دست که در نهایت با پاسخ به این سؤالات جایگاه دلالی در نظام حقوقی ایران تبیین خواهد شد؛ منوط به اطلاع دقیق و وثیق از قواعد حاکم بر این شغل در چندین قانون متعدد و پراکنده و بررسی قوانین متعدد مرتبط با این شغل در قانون تجارت و قانون مدنی و آئین‌نامه‌های اجرائی و همچنین مطالع? منابع علمی مربوط به حقوق تجارت که توسط علماء حقوق به رشته تحریر درآمده است، می‌باشد. لیکن به جهت پراکندگی قوانین در مجموعه‌های مختلف، قدمت، ابهام و روزآمد نبودن این مقررات از یک طرف و کمبود کتب علمی که بصورت کامل به بررسی و تحقیق پیرامون دلالی پرداخته باشد؛ صعوبت این پژوهش را چند برابر می‌کند، مع‌الوصف به جهت اهمیت دلالی در امر تجارت، علی‌رغم محدودیت‌های پیش گفته سعی بلیغ به عمل آمده است که در حدود مقدورات و امکانات به این تأسیس حقوقی پرداخته شود، تا بتوان به سؤالات مطروحه پاسخ درخور و شایسته داده شود.
بدین لحاظ بدواً به تبیین حقوق تجارت در طبقه‌بندی کلی حقوق و منابع متشکله آن می‌پردازیم تا بتوان متعاقباً به تشریح مسئله مورد بحث پرداخت، لذا در یک تقسیم‌بندی کلی، حقوق به دو دسته حقوق عمومی2 و حقوق خصوصی3 تقسیم شده است و مقصود از حقوق خصوصی آن شعبه از حقوق است که مشتمل بر مجموع? قوانین و مقرراتی است که حاکم و ناظر به روابط بین افراد یک جامعه و بدون لحاظ تأثیر و مداخل? قوای عمومی و دولت بر اینگونه روابط است. در حالیکه حقوق عمومی مشتمل بر قوانین و مقرراتی است که ناظر و حاکم بر تشکیلات دولتی و بر روابط دولت و مأموران او در مقابل افراد جامعه حکومت می‌کند و از این حیث و بنابر تعاریف مذکور مقرراتی نظیر قانون اساسی، قوانین اداری و قوانین جزایی از جمله حقوق عمومی است و حقوق مدنی، حقوق تجارت، حقوق دریایی و حقوق کار از جمله حقوق خصوصی است؛ همچنین نوعی دیگر از تقسیم‌بندی حقوق وجود دارد که آن را به دو شاخه شاخه حقوق داخلی و حقوق خارجی یا بین‌الملل، تقسیم می‌کند و منظور از حقوق داخلی مجموعه مقررات و قواعدی است که صرفاً در قلمرو جغرافیای یک کشور قابل اجرا است، نظیر قانون مجازات و یا قانون تجارت و به مقرراتی که در سطح جهانی لازم‌الاجرا می‌باشد نظیر حقوق بین‌الملل عمومی، حقوق بین‌الملل اطلاق می‌شود. لیکن به جهت تأثیر عمیقی که تجارت در تمام سطوح اجتماعی و اقتصادی یک جامعه می‌گذارد، علی‌رغم تقسیم‌بندی و تفکیک وظایف بر مبنای تقسیم حقوق به عمومی و خصوصی، علی‌الاصول دولت‌ها با شدت و ضعف‌هایی به جهت نوع سیستم حکومت و طرز نگرش و جهان‌بینی این سیستم‌ها، نظیر نظام سرمایه‌داری یا سوسیالیستی و یا نظامی غیر از این دو سیستم، به انحاء مختلف در امور تجاری مداخله می‌نمایند و با دلایل و یا بهانه‌هایی نظیر تنظیم بازار، جلوگیری از احتکار، کاهش قیمت‌ها، توزیع عادلان? ثروت، اینگونه مداخلات را توجیه می‌کنند. از آنجائیکه حقوق تجارت در یک تقسیم‌بندی کلی، خود زیر مجموع? حقوق مدنی است، لذا هم در اجرای مقررات قانون مربوط به تجارت و هم در تحقیق و پژوهش پیرامون حقوق تجارت، ضرورت دارد که به قانون مدنی بعنوان قانون مادر مراجعه شود و اموری نظیر تفسیر قانون، رفع ابهام و اجمال و نقیصه‌های قانونگذاری در حوز? تجارت با مراجعه و مطالعه قانون مدنی میسر می‌گردد. بنابراین به طور اجمالی به بررسی مبانی و منابع حقوق تجارت به شرح ذیل می‌پردازیم.
تحقیق و بررسی پیرامون منابع تشکیل دهنده حقوق تجارت و تعیین منشاء هریک از مقررات تجاری، در فهم مقصود مقنن از قانونگذاری و رفع ابهام و اجمال احتمالی در این مقررات و همچنین امکان اصلاح و تکمیل قوانین موجود، کمک شایان توجهی خواهد نمود، بنابراین اگرچه بررسی دقیق و کامل کلی? منابع حقوق تجارت به سبب تعدد آن‌ها در این مجال غیر مقدور است، لیکن به اهم این منابع بصورت کلی پرداخته می‌شود:
1-2 -قوانین و آئین‌نامه‌ها4
در کشور ما علی‌الاصول مقررات مربوط به هریک از رشته‌های حقوق، اعم از حقوق خصوصی یا حقوق عمومی ریشه در قوانین مدون دارند، اعم از قوانین مصوب مراجع تقنینی، نظیر مجلس شورای اسلامی یا مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام که تصویب کنند? قوانین اساسی و عادی هستند و همچنین مراجع اجرائی که بعضاً براساس اختیارات قانونی مبادرت به تنظیم مقررات در قالب آئین‌نامه یا تصویب‌نامه می‌نمایند، نظیر آئین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌هایی که توسط هیأت وزیران و یا یک یا چند سازمان یا وزارت‌خانه تصویب می‌شوند و هر یک از این متون قانونی، درصدد تبیین بخشی از امور مربوط به تجارت می‌باشند نظیر اصل 46 قانون اساسی در خصوص احترام به کسب و کار مشروع و ممنوعیت سلب حق کسب و کار از دیگران و یا مقررات مربوط به احترام به مالکیت مشروع در اصل 47 و تبیین شقوق مختلفه مالکیت به ویژه در بخش تجارت بعنوان مقررات عام و کلی مندرج در اصل 44 قانون اساسی، همچنین مقررات مربوط به امور تجاری مندرج در قانون تجارت مصوب 1311، مقررات عام و کلی قانون مدنی، تصویب‌نام? هیأت وزیران در خصوص دلالان معاملات ملکی و نظایر آن که به منظور اجرای قوانین عادی و ایجاد زمینه های لازم جهت رفع ابهام و اجمال از این قوانین و نوعاً دستورالعمل اجرایی قوانین عادی تلقی می‌گردد، مضافاً به اینکه می‌توان به بخشی از قوانین و مقررات بین‌المللی که تحت عنوان کنوانسیون‌های بین‌المللی به تصویب قو? مقننه کشور رسیده است و نوعاً در برگیرند? مقرراتی در خصوص امور تجاری است اشاره نمود، نظیر کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی و کنوانسیون مقررات متحدالشکل راجع به اسناد تجاری، که براساس اصل 77 قانون اساسی و ماده 9 قانون مدنی در حکم قانون است. که البته مقررات اینگونه کنوانسیون‌ها و یا عهدنامه‌ها از حیث درج? اعتبار و برتری نسبت به قوانین عادی داخلی در اولویت بوده و در صورت تعارض بین مقررات کنوانسیونی که ایران به آن پیوسته است با مقررات قوانین داخلی، در صورتیکه حق تحفظ و تأکید برضرورت اجرای قانون داخلی متعارض در هنگام الحاق به این کنوانسیون‌ها مورد تصریح قانونگذار ایران قرار نگیرد، اینگونه مقررات بین‌المللی از مقررات داخلی معتبرتر و در مقام تعارض مانع اجرای قانون داخلی خواهند بود، علاوه بر قوانین اساسی و عادی و کنوانسیون‌ها و مصوبات مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مصوبات هیأت وزیران، به تفاسیری که شورای نگهبان از اصول قانون اساسی مطابق با اصل 98 قانون اساسی بعمل می‌آورد و نیز تفسیر مجلس شورای اسلامی از قوانین عادی موضوع اصل 77 قانون اساسی جمهوری اسلامی، نیز بعنوان منابع قانونی حقوق تجارت بایستی توجه نمود.
1-3-روی? قضایی5
یکی از منابع مهم حقوق، روی? قضایی است که شامل آرایی است که مراجع قضایی نظیر دادگاه‌های عمومی و یا دیوان عالی کشور در امور مختلف صادر می‌نماید، لیکن با مداقه در متون آراء دادگاه‌های تالی و عالی ملاحظه می‌گردد که علی‌الاصول در زمینه مربوط به مسائل حقوق تجارت، کمتر با آراء وحدت رویه یا اصراری یا آراء صحیح و منقح دادگاه‌ها در این زمینه، مواجه هستیم، مع‌الوصف روی? قضایی یکی از منابع تشکیل دهند? مقررات تجاری در کشور است، اگرچه به کمبود رویه‌های قضایی به ویژه آراء دیوان عالی کشور در خصوص حقوق تجارت بایستی اذعان نمود، لیکن کلی? آراء دادگاه‌های تالی و آراء اصداری شعب دیوان، آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور را می‌توان از منابع سازند? مقررات تجاری دانست.
1-4- منابع معتبر اسلامی6 و فتاوی معتبر
از جمله منابع حقوق تجارت در نظام حقوقی ایران، منابع معتبر اسلامی و فتاوی معتبر است و آن بدین معنا است که هرگاه در موضوع یا قضیه یا دعوای خاص، قوانین مدون (قوانین موضوعه) حکم و دستور خاص جهت تعیین تکلیف و رفع مشکل و فصل خصومت و یا پاسخ به مسئله‌ای وجود نداشته باشد و یا اینکه حکم قانون در خصوص موضوع آنچنان ناقص یا مجمل باشد یا راجع به قضیه واحد، مقنن دو حکم متعارض داده باشد که در مقام اجراء به جهت این تعارض هر دو حکم بنابر قاعده “تعارض” ساقط و از درجه اعتبار بیافتند، لاجرم مجریان و مکلفین، دچار سرگردانی و حیران می‌شوند. از این جهت مقنن مطابق با اصل 167 قانون اساسی مقرر نموده است که: “قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوائی را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی و یا فتوای معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.” همین تکلیف را ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 نیز برای قاضی، تعیین نموده است. بنابراین اگرچه ظاهر اصل مزبور، در مقام تعیین حکم دعاوی مطروحه نزد قضات دادگستری است لیکن بایستی از این ظاهر که مبتنی بر قاعده اغلبیت است گذر نمود و مفاد این اصل را در کلیه قضایا و مشکلاتی هم که در خارج از مراجع قضایی برای تعیین تکلیف آن‌ها حکم صریح قانونی وجود ندارد، جاری و لازم الاجرا دانست. بنابراین در صورتیکه در امور تجاری در خصوص قضیه خاصی نص صریح و کاملی وجود نداشته باشد می‌توان به منابع معتبر اسلامی که از جمله آن‌ها قرآن، سنت، اجماع فقها و عقل است نیز استناد نمود و یا اینکه به نظریه فقیه واجد شرایط افتاء که به وی مجتهد می‌گویند، استناد نمود و براساس نظریه فقیه مجتهد، حکم قضیه را تعیین نمود. از این جهت، منابع معتبر اسلامی و فتوای فقها تحت شرایط خاصی، از جمله منابع حقوق تجارت است گرچه درجه اعتبار و شرایط تمسک و استناد و تقدم و تأخر اینگونه فتاوی، مستلزم بحث و پژوهشی دقیق و علیحده است.
1-5- عرف تجاری7
از دیرباز یکی از مهمترین منابع ایجاد کننده مقررات تجاری، عرف تجاری هر محل، بوده است به نحویکه میتوانند اذعان داشت که حتی مقررات قانونی مربوط به امور تجاری، همان عرف‌ها و رویه‌های متداولی بوده که بنا به ضرورت‌هایی قانونگذار آن‌ها را گردآوری و تدوین نموده است، کما اینکه در برخی از نظام‌های حقوقی نظیر “کامن لا”، علی‌الاصول مقررات تجاری به همان شکل غیر مدون و نانوشته باقی مانده و تجار و همچنین مراجع قضایی در زمان رفع اختلافات تجاری، مستقیماً به همین مقررات عرفی استناد می‌نمایند، اگرچه در مفهوم عرف بین حقوقدانان اختلافاتی وجود دارد، لیکن قدر متیقن این تعاریف متعدد و گاه متناقض این است که مفهوم عادت یا عمل متعارف موردنظر مقنن و حقوقدانان “مجموعه‌ای از قواعد است که مردم یا تجار بر حسب مورد مستمراً به آن قواعد عمل می کنند و بدون اینکه این قاعده، موضوع قانون نوشته‌ای قرار گرفته باشد، اشخاص به آن عمل نموده و دارای ضمانت اجرایی حقوقی کامل می‌باشد”، البته در خصوص مفهوم عرف و انواع آن اعم از عرف عام و یا عرف خاص مباحث مفصلی در کتب حقوقی برخی از نویسندگان مطرح است که برای آشنایی بیشتر می‌توان به آن‌ها رجوع نمود. لیکن بصورت مختصر مقصود از عرف تجاری، “قاعده‌ای است که فعالان امور تجاری یعنی تجار بصورت مستمر و دائم خود را ملتزم به انجام آن می‌دانند و تخطی از این عمل تکرار شونده و مستمر با ضمانت اجرایی اعم از حقوقی یا صنفی، خواهد شد” و هم از اینرو، عملی را که فعالان امور تجاری، خود را مستمراً ملزم به انجام آن می‌دانند عرف خاص یا عرف جامع? تجار نامیده می‌شود و عرف عام نیز، در واقع همان رفتار و عادات تکرار شونده عمومی است و بدیهی است که در صورت تعارض بین مفاد عرف خاص با عرف عام، عرف خاص به جهت دقیق‌تر و محدودتر و تخصصی‌تر بودن، اولویت و برتری دارد، کما اینکه در بسیاری از موارد، قانونگذار در خصوص پاره ای از مسائل مربوط به امور تجارت، حکم مسئله‌ای خاص را به عرف تجاری ارجاع داده است، نظیر حکم ماده 351 قانون تجارت در خصوص امکان استحقاق دلال به دریافت مخارج دلالی و یا حکم ماده 369 قانون مزبور که استحقاق حق‌العمل‌کار جهت دریافت اجرت حق‌العمل‌کاری را منوط به حکم عرف کرده است، البته مسئله مهم در اینگونه موارد این است که اگر مفاد عرف تجاری، بعنوان عرف خاص با مفاد قانون موضوعه، دارای تعارض و تخالف باشد، چه باید کرد؟، حقوقدانان در خصوص رفع این معضل راهکاری را ارائه می‌نمایند که بنظر می‌رسد منطبق با اصول منطق و طریقی عقلایی است بدین نحو که اگر عرف با قوانین آمره که مربوط به نظم عمومی است تضاد داشته باشد اجرای این چنین عرفی متوقف می‌شود و قانون آمره اجرا می‌شود و تجویز اجرای عرف در اینگونه موارد به منزله تجویز نقض نظم عمومی است و چنین تجویزی هم از طرف مقنن و هم از جانب مفسران قانون، امری محال و غیر معقول است، لذا با کنار گذاشتن عرف مغایر با قواعد آمره8، مقررات مربوط به نظم عمومی و قواعد آمره اجراء می شود.
در جایی که عرف با قواعد تکمیلی9و یا تفسیری10 یعنی مقرراتی که صرفاً جایگزین و مفسر اراد? متعاملین می‌باشد، تعارض داشته باشد، عدم اجرای این قوانین،فاقد اشکال است. مثلاً درصورتیکه برخلاف مفاد ماده 351 قانون تجارت در خصوص مخارج دلال، اگر در قرارداد طرفین شرط نشده باشد که دلال مستحق اخذ مخارج است ولو آنکه معامله مربوطه سر نگیرد، لیکن عرف تجارتی مسلم محل دلالت داشته باشد که مخارج مربوط به دلالی را بایستی به دلال پرداخت نمود، علی‌رغم حکم اولی? ماده مرقوم که لازم? استحقاق دلال به دریافت مخارج را درج و تصریح این شرط در قرارداد دلالی دانسته است. لیکن علی‌رغم اینکه طرفین، چنین شرطی را در قرارداد، مورد تصریح قرار نداده باشند به صرف انصراف عرف محل به استحقاق دلال، جهت اخذ مخارج، چنین عرفی نسبت به مقررات قانونی اولویت دارد.
بدلیل اهمیت فراوان عرف، عده‌ای از حقوقدانان با این استدلال که عرف در حکم قانون بوده و دارای همان اثر است و به همین جهت یکی از مصادیق قاعد? جهل به حکم رفع مسئولیت نمی‌کند را “جهل به عرف11” می‌دانند و در واقع عرف در چنین مواردی نه تنها از منابع سازند? حقوق تجارت است بلکه خود مستقیماً واجد مقرراتی است که لازم الاجراء بوده و حکم آن همچون حکمی است که ملبس به لباس قانون گردیده است و لذا ضرورت دارد که هریک از تجاری که در یکی از رشته‌های تجارت به کار اشتغال دارند، هم قوانین مربوط به آن شعبه از تجارت را بدانند و هم به عرف خاص حرفه و شغل خود آگاه باشند و تاجر موفق کسی است که علاوه بر اطلاعات تخصصی مربوط به رشته تجاری خود؛ نظیر دلالی12 یا حق‌العمل‌کاری13 یا فروشنده کالاهای منقول از قوانین و عرف حاکم بر آن رشته نیز اطلاعات کاملی داشته باشند.
1-6 -نظری? علمای حقوق (دکترین14)
از جمله مؤثرترین منابع مربوط به حقوق تجارت، نظریات دانشمندان علم حقوق است زیرا اینگونه افراد با علم و احاطه‌ای که به قوانین و مقررات موضوعه مربوط به هریک از رشته‌های حقوق دارند با بررسی و مداقه در مقررات قانونی، ضمن کشف و احراز قصد مقنن از بیان حکم مسئله‌ای، نقاط ضعف و ابهام و اجمال احتمالی موجود در قوانین مربوطه را تشخیص می‌دهند و پیشنهادات لازم جهت حذف یا اصلاح و یا تکمیل مقررات واجد اشکال را ارائه می‌نمایند و در رفع اشکالات در شیو? تقنینی و در نحو? اجرای مقررات، نقش مشورتی و ارشادی دارند، بنابراین اگرچه عقاید حقوقدانان در خصوص قوانین تجارت برای مجریان قانون، نظیر دادگاه‌های دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک و یا برای مجلس شورای اسلامی و یا شورای نگهبان و هیأت دولت الزام آور نمی‌باشد، لیکن تأثیر عقاید دانشمندان حقوق بصورت غیرمستقیم در قانونگذاری و همچنین در متن آراء قضات دادگاه‌ها کاملاً مشهود است، زیرا اگرچه نظریات علمای حقوق نه در حقوق تجارت داخلی و نه در حقوق تجارت بین‌الملل در عداد قواعد حقوقی یعنی مقررات لازم الاجرا نمی‌باشد، لیکن به جهت تدقیق علمای حقوق در متون قانونی و بیان نظریات مبتنی بر استدلال و اصول منطقی، اینگونه آراء علی‌الاصول مورد توجه و عنایت قانونگذاران و مجریان می‌باشد؛ از جمله مهمترین مصادیق عقاید علمای حقوق، تألیفات اینگونه افراد در قالب کتب و رسالات و مقالات و جزوات درسی است که هم بعنوان منابع پژوهشی و هم از جمله مراجع کشف قصد مقنن و تشخیص مفهوم و مصداق این احکام برای مجریان، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

1-7 -تبیین مسئله
از جمله اموری که از دیرباز سبب توسع? امر تجارت شده است، داشتن اطلاعات دقیق از نیازمندی‌های اقتصادی هر جامعه، تشخیص سلایق و علایق آن‌ها، قدرت خرید و نوع و مقدار نیازمندی‌های افراد آن جامعه می‌باشد و از آنجائیکه امر بازاریابی به منظور فروش یا تبادل کالا و خدمات، موضوعی تخصصی است؛ بنابراین در هر جامعه‌ای اشخاصی تصدی این امور را به عهده می‌گیرند، که دارای این اطلاعات بوده و با دریافت حق‌الزحمه‌ای اطلاعات خود را در اختیار متقاضیان قرار می‌دهند. امروزه پیشرفت علم و تکنولوژی و وجود شبکه‌های اطلاع‌رسانی مطبوعاتی، رادیو تلویزیونی، ماهواره‌ای و مخابراتی و کامپیوتر از اهمیت اطلاعات و خدمات نه تنها از نقش اینگونه اشخاص نکاسته بلکه آن‌ها با استفاده از وسایل ارتباط جمعی جدید، امر اطلاع‌رسانی را به افراد نیازمند، از گذشته آسان‌تر نموده‌اند.
اصولاً اهمیت کار متصدیان امور اطلاع‌رسانی تجاری، بازاریابان و راهنمایان و واسطه‌های انجام معاملات آنچنان چشمگیر است که برای هریک از این دست ‌اندرکاران امور اقتصادی، ضوابط و مقررات خاصی وضع شده است. کما اینکه برای راهنمایان و واسطه‌های انجام معاملات که معروف به دلال هستند نیز مقررات خاصی وضع گردیده است.
اگرچه امروزه اکثر معاملات مربوط به املاک، سهام، خودرو، بیمه و اغلب اموال و خدمات به وساطت اینگونه اشخاص منعقد می‌گردد لیکن متأسفانه در برخی از موارد به علت اینکه متصدیان امور دلالی، فاقد تخصص و تبحر کافی در رشته مورد اشتغال می‌باشند و یا به مقررات قانونی حاکم بر وظایف و مسؤلیت‌ها و حقوق و تعهدات خود آگاه نبوده و یا در صورت آگاهی، به دلایل متعددی نظیر سودجوئی، اجرای این مقررات را کمتر مورد توجه و عمل قرار می‌دهند و بدین جهت مشکلات عدیده‌ای در انعقاد قراردادها و اجرای مفاد آن بروز می‌کند که در بسیاری از موارد، متعاملین را ناچار از مراجعه به مراجع قضائی برای رفع اختلافات حادث شده می‌نماید که از این رهگذر هم به طرفین قرارداد هزینه‌های فراوانی تحمیل می‌شود و هم رفع اختلافات از این طریق موجب اتلاف وقت آن‌ها شده و از جانب دیگر بر حجم کار مراجع قضائی افزوده می‌شود همچنانکه اعتماد عمومی به اینگونه متصدیان امور تجاری و در نتیجه استحکام قراردادها، متزلزل می‌شود.

لیکن با این وجود و برخلاف آنچه که بعضاً در افواه عمومی و حتی در محافل رسمی و رسانه‌های جمعی متداول است، که کلمه دلال و دلالی و بورس‌بازی کلماتی بامفهوم و بار منفی و یک شغل کاذب و عملی نامشروع و غیراخلاقی به قصد تحصیل مال از طریق نامشروع و عملیاتی متقلبانه برای بردن مال غیر و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، تلقی می‌شود، اصولاً دلالی بر اساس مبانی قانونی و مفاهیم اقتصادی، مفهومی مثبت و شغلی بسیار مفید و مؤثر در تسهیل و تسریع در انجام معاملات مشروع و قانونی به نحو صحیح و منطبق با موازین قانونی است. لیکن در پاره‌ای موارد به جهت سوء عملکرد اشخاصی که به امر دلالی اشتغال دارند، معضلاتی برای زندگی عمومی مردم و گرفتاریهائی برای مراجع رسمی از جمله دستگاه قضائی فراهم می‌آید که اینگونه سوء عملکردها اصولاً ناشی از فقدان تجربه و تخصص و آموزش و آگاهی شخصی دلال از رشته خاص و موضوع دلالی و یا عدم آموزش و آگاهی وی از موازین قانونی و بعضاً عدم رعایت ضوابط قانونی و آئین‌نامه‌های مربوطه، توسط متصدی امر دلالی است و همچنین در موارد خاصی به جهت اینکه اساساً قوانین و دستورالعمل‌های مورد نیاز، یا وضع نشده و یا کثرت و تعدد قوانین و آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و یا بعضاً وجود تعارض بین این مقررات، متصدیان امر را در خصوص قانون حاکم بر موضوع، دچار سردرگمی و بلاتکلیفی نموده است و در هر صورت، موارد موصوف مسبب بروز مشکلات در قراردادهای منعقده به وساطت دلال ، هستند. برای مثال در کشور ما اگرچه در خصوص نقل و انتقال بازیکنان فوتبال بین باشگاه‌های داخلی یا خارجی فوتبال، اشخاص متعددی بکار دلالی و کارگزاری نقل و انتقال بازیکنان و مربیان فوتبال، اشتغال دارند لیکن تاکنون آئین‌نامه جامع و دقیقی در این خصوص تدوین و به موقع اجراء در نیامده است و بدین جهت امکان نظارت قانونی بر عملکرد اینگونه دلالان و آموزش آن‌ها و همچنین صدور پروانه دلالی و تعقیب متخلفان وجود ندارد. در نتیجه جامعه ورزشی کشور دچار معضلاتی در خصوص نقل و انتقالات بازیکنان فوتبال شده و خساراتی به باشگاه‌های ورزشی و بازیکنان این رشته ورزشی وارد شده است. از جانب دیگر از آنجائیکه در جوامع شهری، یافتن طرف مناسب برای انجام یک معامل? خاص نظیر بیع، اجاره، رهن و مانند آن، بویژه با لحاظ شرایطی که هریک از طرفین قرارداد برای معامل? مورد نظرشان تعیین می‌کنند، کار ساده‌ای نیست و از عهد? اشخاص عادی که فاقد اطلاعات فنی و تخصصی راجع به موضوع معامله و نیز عدم اطلاع از قوانین حاکم بر این معامله می‌باشند، بر نمی‌آید، بنابراین اشخاص با مراجعه به افراد یا مؤسساتی که اطلاعات جامعی از نوع کالاها و خدمات، کمیت و کیفیت و بهای هریک از آن‌ها و همچنین اطلاعات مربوط به تعداد خریداران و فروشندگان آن نوع کالاها و خدمات دارند، سبب سهولت انجام معاملات، کاهش هزینه‌ها، جلوگیری از اتلاف وقت، دقت کافی در کیفیت و بهای موضوع معامله و همچنین رعایت قوانین حاکم بر قراردادها می‌شوند و آحاد جامعه از این طریق برخی از نیازهای اقتصادی خود را برآورده می‌کنند، اهمیت شغل دلالی آنچنان روز افزون است که به ویژه در جوامع صنعتی و شهری متصدیان امر دلالی تشکیلات وسیع و نسبتاً کاملی را برای ارائه خدمات به مراجعین خود پیش‌بینی نموده و در قالب آژانس‌ها و شرکت‌ها و بنگاه‌ها فعالیت می‌نمایند؛ و قانونگذاران نیز از دیرباز در صدد وضع مقرراتی برای تنظیم روابط بین دلال و متعاملین بوده‌اند و چون شغل دلالی در ارتباط مستقیمی با نقل و انتقال اموال منقول و مال‌التجاره بوده است، لذا جایگاه قانونی و مقررات مربوط به دلالی و نیز شغل دلال، تاحدودی در قانون تجارت معین شده است، و در این راستا قانونگذار ایران با پیروی از قانون تجارت فرانسه، عملیات دلالی را از جمله اعمال تجارتی دانسته است و دلالان را تاجر معرفی کرده و حقوق و تکالیفی برای آن‌ها مقرر داشته است.
بنابراین اگرچه در برخی از موارد به جهت وجود مشکلات اقتصادی در بخش‌های صنعت و کشاورزی ممکن است برخی از صاحبان سرمایه، تمایل به سرمایه‌گذاری در خرید و فروش کالاهای آماده یا وارداتی دارند و پاره‌ای از اشخاص با سوءاستفاده از شرایط نابسامان عرضه و تقاضا، کالاهایی را خریداری نموده و بدون هیچگونه تغییر و یا ابتکار، عیناً و با سود کلان به دیگران می‌فروشند و در نتیجه سبب بروز اختلال در نظام اقتصادی کشور می‌گردند و بالتبع واسطه‌های انجام اینگونه معاملات نیز در ایجاد اخلال در سیستم اقتصادی نقش مخربی خواهند داشت، لیکن موضوع مورد تحقیق در این نوشتار بررسی معنا و مفهوم و شرایط قانونی دلالی است و صرفاً به توصیف حقوق دلالی بعنوان یک تأسیس حقوقی پرداخته می‌شود و حتی‌الامکان با استفاده و استناد به منابع و مآخذ قابل دسترس که متأسفانه منابع محدودی در خصوص موضوع تحقیق وجود دارد؛ به بررسی جایگاه دلالی در نظام حقوقی ایران می‌پردازیم. که البته ممکن است پس از توفیق احتمالی در تبیین دقیق جایگاه دلالی در نظام حقوقی ایران بتوان به نقش و تأثیر مثبت یا منفی این شغل در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی تا حدودی پی برد. علیهذا با تلاش جهت یافتن تعریف دقیقی از دلالی و تشخیص ماهیت حقوقی آن از طریق مقایسه آن با برخی از عقود مشابه و یا پاره‌ای از مشاغل تجاری مبتنی بر نمایندگی، تشخیص و تبیین مسئولیت‌ها و تکالیف قانونی دلال، شرایط قانونی حاکم بر قرارداد دلالی، شرایط تصدی به شغل دلالی و تشخیص مراجع رسمی ذیربط با شغل دلالی، مطالعه و بررسی متون قانونی و آثار حقوقدانان، در ارتباط با موضوع بحث، سعی می‌شود تا به جنبه‌های مبهم و مورد اختلاف قضیه مورد تحقیق، نظیر وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های دلال در هر معامله‌ای که به وساطت او صورت می‌پذیرد؛ مسئولیت‌های قانونی و قراردادی دلال در قبال آمر و طرف معامله در خصوص صحت انعقاد قرارداد و اجرای مفاد آن، مجاز یا ممنوع بودن دلال به افشاءاطلاعات مربوط به اشخاص طرف معامله و یا جزئیات راجع به معامله مورد نظر، با توجه به مقررات مربوط به مشاغل تجاری مشابه، ملاحظه و مقایسه برخی از مقررات راجع به دلالی در تعدادی از نظام‌های حقوقی دیگر، اشکالات و کاستی‌ها احتمالی تقنینی و اجرائی مربوط به دلالی، پرداخته شود.
1-8 -سؤالات
1-آیا دلال نقش مثبت و سازنده‌ای در انعقاد صحیح معاملات و اجرای مفاد آن‌ها دارد یا خیر؟
2-وظایف و اختیارات دلال در هر معامله‌ای که به وساطت او صورت می‌پذیرد چیست؟
3-مسئولیت‌های قانونی و قراردادی دلال در قبال آمر و طرف معامله در خصوص صحت انعقاد قرارداد و اجرای مفاد آن کدامند؟
4-باتوجه به ساختار مشابه و مشترک دلالی با برخی از مشاغل تجاری واسطه‌ای نظیر حق‌العمل‌کاری و عاملیت، وجوه افتراق و اشتراک این مشاغل چیست؟
5-آیا دلال وظیفه افشاء اطلاعات و جزئیات راجع به معاملات و سمت متعاملین دارد؟ یا نظیر برخی از مشاغل تجارتی نیابتی، تکلیف قانونی جهت افشاء اطلاعات ندارد یا اینکه افشا اطلاعات توسط دلال محدود و منوط به شرایط خاصی است؟


پاسخ دهید